طريق آن ، واجب را انجام داد ، به نظر فقها اگرچه اين شخص ، مرتكب گناه شده ، اما امر واجب ، ساقط و امتثال ، حاصل است و لذا اعاده نمىخواهد . پس انجام واجب از طريق مقدّمه حرام ، سبب سقوط امر و حصول امتثال مىشود ، به شرطى كه مقدّمه منحصر در حرام نباشد . « 1 » مثل اينكه براى رفتن به حجّ ، هم وسيله ملكى باشد و هم وسيله غصبى ، ولى مكلّف با سوء اختيار ، مقدّمه حرام را انتخاب كرده و با وسيله غصبى حجّ انجام دهد . در اين صورت امر حجّ ، ساقط ، و واجب ( حجّ ) امتثال شده است ، اگرچه به‌واسطه مقدّمه حرام ، مرتكب گناه شده است . مرحوم محقّق قمى مىگويد : در مورد بحث نيز شخص مىتوانست نماز را در مكان مباح بخواند ولى با سوء اختيار ، آن را در مكان غصبى انجام داده است . در اين صورت اگرچه به‌سبب ارتكاب مقدمه حرام ، معصيت شده ، امّا امر به صلاة ، ساقط شده و تكليف ، امتثال گرديده است . پس با اين بيان ، قول به جواز ، وجه دارد ، زيرا امر و نهى به كلّى تعلّق گرفته نه عمل خارجى ، و اين عمل و فرد خارجى ( مجمع ) فقط مقدّمه واجب و حرام است و لذا اجتماع امر و نهى در آن لازم نمىآيد . ردّ كلام محقّق قمى ( و ذلك ، مضافا . . . ) مصنّف در مقام ردّ كلام ميرزاى قمى ، دو اشكال را مطرح مىكند : اشكال اوّل - همان گونه كه تمام حكماء قائلند ، بين فرد و كلّى طبيعى ، عينيّت

--> ( 1 ) . وجه عدم انحصار مقدّمه در حرام : اگر مقدّمه در حرام ، منحصر باشد ( مثل اينكه براى رفتن به حجّ ، فقط وسيله غصبى باشد ) مسئله از باب تزاحم بين وجوب و حرمت مىشود ( از يك طرف حجّ ، واجب است و از طرف ديگر غصب ، حرام است ، به‌طورى كه اگر شخص بخواهد حجّ انجام دهد ، بايد مرتكب غصب شود و اگر بخواهد غصب نكند ، بايد حجّ را ترك كند ) و لذا بايد اهمّ را مقدّم داشت ، يعنى اگر حجّ ، اهمّ است بايد مرتكب غصب شد و گرنه بايد حجّ را ترك كرد .